المغرب يطلق دعوة عالمية لمواجهة البوليساريو عبر تصنيفها تنظيمًا إرهابيًا

دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية جميع الدول الصديقة والشريكة للمغرب إلى إطلاق مبادرات داخل برلماناتها ومؤسساتها التشريعية بهدف تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي.

وفي بلاغ صدر اليوم الاثنين، حث المرصد هذه الدول على سنّ قوانين واضحة تجرّم أنشطة الحركة وتقطع مصادر تمويلها ودعمها، معبّرًا عن قلقه من “التطورات الخطيرة” المرتبطة بأنشطة البوليساريو، والتي قال إنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأشار البلاغ إلى تورط الحركة في اعتداءات ممنهجة على المدنيين، وانخراطها في شبكات لتهريب الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تجنيد الأطفال والتنسيق مع تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الإفريقي.

وأشاد المرصد بالمبادرة الأخيرة داخل الكونغرس الأمريكي، حيث تم طرح مشروع قانون لتصنيف الجبهة كتنظيم إرهابي، معتبرًا ذلك خطوة بنّاءة تنسجم مع الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والحد من النزعات الانفصالية المدعومة خارجيًا.

من جانبه، أوضح محمد الطيار، رئيس المرصد، أن الدفع نحو تبني تشريعات دولية لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية يحمل أهمية متعددة الأبعاد: قانونية، وسياسية، وأمنية، ودبلوماسية.

فعلى الصعيد القانوني، يرى الطيار أن هذا التصنيف يمنح الموقف المغربي شرعية أكبر في المحافل الدولية، إذ إن إدراج الحركة على لوائح الإرهاب من قبل برلمانات أو حكومات أجنبية يعني دعمًا تشريعيًا خارجيًا لموقف المغرب. كما يتيح ذلك لتلك الدول تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، بما يشمل تجميد أموال الجبهة، حظر أنشطتها، ومنع سفر قياداتها، مما يجعل أي تعامل معها جريمة يعاقب عليها القانون.

أما أمنيًا واستراتيجيًا، فإن التصنيف من شأنه تضييق قدرة الحركة على التحرك عبر الحدود، وعرقلة شبكاتها اللوجستية، مما يضع أنشطتها في إطار التهديد الأمني الدولي، لا مجرد نزاع إقليمي.

سياسيًا ودبلوماسيًا، يوضح الطيار أن إدراج البوليساريو في قوائم الإرهاب سيؤدي إلى عزلها دوليًا، ويقلّص قدرتها على المناورة السياسية والحصول على دعم علني، إضافة إلى زيادة الضغط على الجهات التي تدعمها. كما سيسهم ذلك في تحويل الخطاب الدولي من التركيز على “حق تقرير المصير” إلى ملف “مكافحة الإرهاب”، وهو تحول يخدم الموقف المغربي.

وعلى المستوى الإعلامي والرمزي، يشير الطيار إلى أن هذا التصنيف سيغير الصورة الذهنية للحركة في الرأي العام الدولي، حيث ستُنظر إليها كجماعة عنيفة بدل حركة سياسية، مما يعزز الرواية المغربية ويدعمها بشواهد ملموسة من قرارات دولية.

بقلم: أيوب الشتاوي